توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومت ها، دولت ها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند. بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازاتها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهی های فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت. جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل می نماید. بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیله ای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم. اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد. از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر می نمود. در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادی های فرد می باشد ابداع گردید. در این میان می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازات ها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.

همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جزا و تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایت های حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد . با این بیان می توان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکم ترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است. در این قسمت از بحث سعی می کنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.(قربانی ، 1389 ، ص 28)

2-4-2-1- مردود بودن فردگرایی

این مورد که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح می باشد اصل فردگرایی است. فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، می تواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات می باشد. به طور کلی عوامل بسیاری به بی میلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک می کند. یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است. اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد. و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگاره های عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم می کند. به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار می رود. به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار می شود و بدین ترتیب بی معنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد. با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است. تمام فرضیه ها و تئوری هایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند. ادبیات حقوق جزا فرض می کند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی است. همیشه در باب مسئولیت گفته می شود که آن بر انسان عاقل و مریدی قابل تحمیل است که در فعل او رابطه نسبت وجود داشته باشد و تنها اوست که با توجه به ویژگی فیزیولوژیکی خود قابلیت تحمل مجازات های کیفری را که عموما در برگیرنده مجازات های بدنی و سالب آزادی هستند دارد. اساسا روح فردگرایی حقوق جزا به گونه  ای است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال مجازات را تنها نسبت به فرد انسانی ممکن می سازد. بنابراین چنین می توان گفت که کیفر را نمی توان به کسی داد که شایستگی درک آن را نداشته و رنج و المی را که از آن حاصل می شود یا آثار تنبیهی و اصلاحی که از آن منظور است را حس نکند زیرا مقصود از حقوق کیفری در تمدن امروز ایجاد این آثار است و این آثار، آن طور که در اشخاص طبیعی موثر است در اشخاص حقوقی موثر نیست. آنچه مسلم است این است که فردگرایی نمی تواند توجیه و دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد. با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و ناگزیری افراد از تعلق و وابستگی به انواع گروهها و اجتماعات، فرد مستقل و مختار به آن مفهومی که در اصل فردگرایی حقوق جزا مد نظر است، وجود ندارد. افراد به عنوان قسمتی از یک اجتماع و گروه عمل کرده و اعمال آنها در زمینه ها و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و نیز ایدئولوژی و مرام گروهها، مفهوم می گیرد. بنابراین افراد نمی توانند فارغ از قیود و محدودیت های گروه و سازمانی که تابع آن هستند فکر یا عمل نمایندجامعه شناسان و روانشناسان عقیده دارند که وقتی فرد در گروه یا جمعیتی قرار می گیرد فردیت خود را تا حد زیادی از دست می دهد و وجدان و اراده و تابع وجدان و اراده گروه قرار می گیرد. بدین ترتیب هر گروهی از افراد یک وضع روحی دسته جمعی ایجاد می نمایند که از لحاظ اوصاف با جمیع حالات تک تک افراد آن گروه متفاوت است. تعابیری که برخی از جامعه شناسان به کار می برند، همانند روح جمعی، خواست و اراده جمعی و وجدان یا شعور جمعی حاکی از همین طرز تلقی است. به هر حال علیرغم این ملاحظات، تاریخ تحولات حقوقی پیشرفت جدی کند را برای گنجاندن اشخاص حقوقی در چهارچوبه قوانینی که برای اشخاص طبیعی وضع شده بود، نشان می دهد اشخاص وجود دارند که استدلال می کنند تنها پدیده های اجتماعی را می توان از طریق اعمال و انگیزه های افراد تفسیر نمود و امور انتزاعی و مجرد چون اشخاص حقوقی، سدی در راه فهم مناسب از این پدیده ها ایجاد می کنند فقط افراد می توانند کاری را انجام دهند، بنابراین قانون بهتر است که اهداف خود را روی آنها متمرکز نماید. در واقع هر دیدگاه دیگری، ممکن است اصل استقلال فردی را تهدید نماید. ضعف این استدلال این است که اعمال فردی را وقتی می توان به طور کامل تبیین و تشریح نمود که به زمینه ساختاری و اجتماعی که آن اعمال در آنها انجام می شود، و رجوع نمود. وقتی وزیر یک حکومتی سیاست جدیدی را اعمال می نماید، او تنها به عنوان یک فرد صحبت نمی کند، بلکه نماینده یک دولت است، پس به همین ترتیب وقتی مدیر عامل یک شرکت یک استراتژی و سیاست تجاری را به اجبار در می آورد، او صرفا به عنوان یک فرد عمل نمی کند بلکه به عنوان مامور و نماینده شرکت اقدام می نماید. بدون مراجعه به ساختار و سیاست های شرکت و نقش مشخص داخل آن، هیچ توصیف مناسبی از آنچه گفته شده یا عمل شده ممکن نیست. بنابراین بحث این است که رفتار افراد اغلب بوسیله رابطه شان با گروهها و اجتماعات شکل می گیرد. البته نه به این مفهوم که استقلال فردی در این فرایند، از بین برود، چرا که افراد در رهانیدن خود از قیود گروهها آزادی دارند. هیچ کدام از این مطالب بدان مفهوم نیست که شخص درون یک شخص حقوقی نباید به خاطر اعمالش مسئولیتی را متحمل شود، درست آن خواهد بود که آنها نیز مسئولیت پذیر شوند به طور کلی مسئله این است که اشخاص حقوقی باید هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند، چون آنها هستند که زمینه ساختاری را برای عمل فرد به عنوان مامور خود فراهم می کنند. شخص حقوقی فردی را منصوب می کند و او را در موقعیتی خاص قرار می دهد. فرد در آن موقعیت، عملی را برای شخص حقوقی انجام می دهد. پس در واقع شخص حقوقی باید حداقل مسئولیتی موازی و هم عرض مامورش داشته باشد (فرج اللهی،1388 ،ص32 ).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 676